تأريخ الاخبار يؤدي الى رفض الكثير من طلبات تعويض المتضررين

 ⭕️تأريخ الاخبار يؤدي الى رفض الكثير من طلبات التعويض .

نود ان نوضح الموقف القانوني من رفض الكثير من طلبات التعويض بسبب مرور فترة طويلة بين تاريخ الحادث وتاريخ تقديم الإخبار .

لتوضيح الموقف القانوني من إجراء الرفض وتسبيب بعض اللجان قرارتها على انه (لمرور فترة طويلة بين تاريخ الحادث وبين تاريخ الاخبار ..) ومن خلال البحث في النصوص القانونية نستخلص الآتي:

نصت المادة 1/اولا 

(يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به )

لم ينص قانون مؤسسة الشهداء او قانون تعويض المتضررين او اي قانون اخر على فتره معينة يجب الاخبار خلالها  بل ترك الامر مطلق والقاعدة القانونية تنص على ان (المطلق يجري على اطلاقة).

كما ان الغرض من وجود اللجان هي اثبات تعرض الشخص لعمل ارهابي من عدمه .وتسبيب اللجنة قرارها بمرور مدة طويلة على الحادث لا ينفي وقوعه .انما يحدد القضية في مدة زمنية لا اساس قانوني لها كما اسلفنا.

وتاسيسا على ذلك نجد ان الإخبار عن الحادث مهم و يعزز الأدلة الاخرى لكن لايمكن ضرب شهادة الشهود والتقارير الطبية عرض الجدار والركون الى الإخبار وفي حالة عدم وجوده لايستحق الشخص للتعويض .

اما اذا نظرنا الى الموضوع  من الناحية الاجتماعية وتطبيق روح القانون .نجد ضياع بعض العوائل التي قد تكون فقدت معيلها وباتت بلا معيل يتكفل بلقمه العيش. وبالنتيجة يؤدي الى التفكك الاسري .كما ان الروتين والتعقيد في اجراءات المعاملة يضع ذوي الشهيد في موقف صعب قد يصل بهم الحال الى الاستدانة للمراجعة ،ثم يتفاجؤون بانه قد تم رفض المعاملة لتأخر الإخبار عن الحادث !

لذلك يجب على من رفضت معاملته الطعن امام اللجنة المركزية خلال (60) يوم من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة الفرعية .وفي حال الرفض من قبل  اللجنة المركزية ،اقامة دعوى امام المحكمة الادارية خلال (30) يوم من تاريخ التبلغ بالقرار .

رسالتنا الى اللجان يجب مراعاة النصوص القانونية و الواقع الاجتماعي والاقتصادي في إصدار القرارات كذلك التطبيق الصحيح للقانون لحفظ حقوق الناس من الضياع .

                         المحامي علي الخزرجي

                 #شارك_المنشور_لتعم_الفائدة