المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, 2021

محامي رخيص !

صورة
ان عمل المحامي هو الدفاع وبذل العناية في سبيل تحقيق افضل نتيجة لموكله وليس له ضمان النتيجة ،فهذا الامر يخرج عن مهامه  .ومثل اي مهنة اخرى فهناك من يبدع من خلال كثرة المطالعة والبحث المستمر سواء كان محامي في الجنايات او الاحوال الشخصية او محامي غير متخصص في مجال معين .كذلك المعلومات العامة والقراءة في مجالات اخرى ليكون رصيد من المعلومات تؤهله للابداع والابتكار. ورغم ذلك نجد ان الكثير من الموكلين يبحثون عن محامي (رخيص) .لكن بالنتيجة يحصلون على جهد اقل من المحامي وبالتالي نتيجة رخيصة ولا يحقق الموكل النتيجة المرضية  .وفي الغالب يلجىء الى محامي اخر ويخسر الاموال والوقت .وربما يجد ان المدد القانونية قد فاتته بسبب تقاعس من اوكل له حقوقه . لذلك يجب البحث عن محامي متمكن يكون على قدر كافي من القدره على حمل الأمانة التي اوكلت اليه وليس البحث عن محامي رخيص . المحامي علي الخزرجي 

تأريخ الاخبار يؤدي الى رفض الكثير من طلبات تعويض المتضررين

 ⭕️تأريخ الاخبار يؤدي الى رفض الكثير من طلبات التعويض . نود ان نوضح الموقف القانوني من رفض الكثير من طلبات التعويض بسبب مرور فترة طويلة بين تاريخ الحادث وتاريخ تقديم الإخبار . لتوضيح الموقف القانوني من إجراء الرفض وتسبيب بعض اللجان قرارتها على انه (لمرور فترة طويلة بين تاريخ الحادث وبين تاريخ الاخبار ..) ومن خلال البحث في النصوص القانونية نستخلص الآتي: نصت المادة 1/اولا  (يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به ) لم ينص قانون مؤسسة الشهداء او قانون تعويض المتضررين او اي قانون اخر على فتره معينة يجب الاخبار خلالها  بل ترك الامر مطلق والقاعدة القانونية تنص على ان (المطلق يجري على اطلاقة). كما ان الغرض من وجود اللجان هي اثبات تعرض الشخص لعمل ارهابي من عدمه .وتسبيب اللجنة قرارها بمرور مدة طويلة على الحادث لا ينفي وقوعه .انما يحدد القضية في مدة زمنية لا اساس قانوني لها كما اسلفنا. وتاسيسا على ذلك نجد ان الإخبا...

نقل ذوي الشهداء

صورة
 ⭕️الامانة العامة لمجلس الوزراء توجه الوزارت والمحافظات كافة بالالتزام بنقل ذوي الشهداء.   بعد مخاطبات حثيثة من قبل مؤسسة الشهداء ... وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات كافة بضرورة الالتزام بنقل ذوي الشهداء بأي وزارة يرغبون بها.  ونص الكتاب الصادر من الامانة  على ضرورة الالتزام بما جاء بأحكام المادة (١٧/رابعا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦، وما جاء باحكام المادة (١٢/ثانيا) من قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليا الارهابية والاخطاء العسكرية رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥ المعدل، وأحكام المادة (١٤/ثالثا)من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١، مشيرة الىحق المشمولين باحكام القوانين انفا بالنقل الى الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة التي يرغبون في العمل فيها. مشددة على تحمل المخالف تطبيق هذا الإجراءات المسؤولية الجزائية وفق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩( المعدل). #المحامي_علي_الخزرجي #شارك